دفتر وکالت در سعادت آباد

وکیل انتقال مال غیر

وکیل انتقال مال غیر در پرونده های کیفری مربوط به کلاهبرداری و انتقال مال غیر می تواند از شما در مقابل اتهامات مربوطه دفاع نماید،تخصصی بودن پرونده های مربوط به اتهام انتقال مال غیر حضور و دفاع وکیل متخصص در این حوزه از حقوق جزا را الزامی می نماید.

انتقال مال غیر

به موجب قانون مجازات انتقال دهندگان مال غیر تعریف قانونی اتهام فوق انتقال عین یا منفعت متعلق به دیگری بدون اجازه مالک اموال فوق .

موضوع اتهام انتقال مال غیر می تواند عین اموال مانند :زمین،آپارتمان،خودرو باشد و یا منافع متعلق به غیر مانند اجاره مال متعلق به غیر.

نحوه و غالب حقوقی در انتقال مال غیر واجد اهمیت نیست و هرنوع عقد ناقل می تواند موضوع رفتار مرتکب باشد مانند :بیع،هبه،وصیت تملیکی و …..

وکیل انتقال مال غیر در تهران به سادگی یک تماس تلفنی در دسترس شماست لذا از اقدام غیرحقوقی و فنی بدون مشاوره تخصصی پرهیز نمایید.

مجازات انتقال مال غیر

انتقال مال غیر به لحاظ ارکان مجرمانه و تعریف قانونی مستقل و به عنوان یک جرم مستقل توسط قانونگذار ایران مورد شناسایی و تعریف قرار گرفته است لکن به لحاظ نوع و میزان مجازات در حکم کلاهبرداری است،و از این جهت موضوع جرم انگاری احاله ای قرار گرفته است.

تعلیق اجرای مجازات انتقال مال غیر

به موجب تغییرات قانونی سال ۹۹قانونگذار با عدول از موضع قبلی در جهت کاهش اجرای مجازات حبس تعزیری که جرم انتقال مال غیر نیز از این دسته می باشد،امکان تعلیق مجازات و تعویض صدور حکم نسبت به مرتکبین جرم انتقال مال غیر را در نظر گرفت ،لذا جرم انتقال مال غیر و شروع به آن قابل تعلیق و تعویق می باشد.

قابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر

قانونگذار به موجب قانون اخیرالذکر اصل جرم انتقال مال غیر را درصورتی که ارزش مال موضوع جرم تا صد میلیون تومان یا معادل آن  باشد قابل گذشت در نظر گرفته است و مازاد از این مبلغ در قابل گذشت نبوده و در صورت اخذ رضایت از شاکی یا مدعی خصوصی مرتکب از باب جنبه عمومی جرم قابل مجازات خواهد بود.

وکیل انتقال مال غیر می تواند مشاوره حقوقی تخصصی به شما ارائه و در صورت نیاز حامی حقوق شما نزد مراجع قضایی باشد.

شرایط تحقق انتقال مال غیر

برای تحقق جرم انتقال مال غیر شرایط ذیل لازم است:

انتقال مال فیر میبایست با علم و اطلاع از تعلق مال موضوع جرم به دیگری باشد.

انتقال گیرنده در صورتی مجرم است که به تعلق مال به غیر باشد.

انتقال راجع به عین یا منفعت مال باشد در واقع عقد ناقل باشد.